به نقل از «عصر ایران»

دلار ۱۰۰ هزار تومانی در راه است؟

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۳۸۲۹

علی رغم آمارهای رسمی که از افزایش رشد اقتصادی وکاهش تورم سخن می گویند اما این آمارها چه از سوی مردم وچه از سوی فعالین اقتصادی که واقعیات اقتصادی را لمس می کنند قابل احساس وپذیرش نیست و لذا ابراز نگرانی ها از هم اکنون شروع شده است.

به گزارش طلا، افزایش مداوم وخزنده نرخ ارزبه عنوان مولفه اصلی قیمت ساز دراقتصاد ایران، که از اواسط دیماه سال گذشته شروع شده ونرخ ارز را از حوالی ۵۸هزار تومان به ۶۰ تا ۶۱ هزارتومان فعلی رسانیده؛ درکنار اظهارنظرهای نوروزی که به گفته برخی کارشناسان زمینه سازی برای افزایش بیشتر نرخ ارز ورسیدن آن به آستانه ۱۰۰ هزارتومان است،مایه نگرانی جدی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان، هرگونه جهش مجدد نرخ ارز به رشدبیشتر انتظارات تورمی منجرشده وتورم وسطح عمومی قیمت ها را افزایش خواهدداد. به علاوه ، این امر به کاهش اعتماد اقتصادی ودرنتیجه کاهش سرمایه گذاری دربخش مولد اقتصاد منجر خواهدشد که خود به چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی منجر می شود.

البته سیاست های ارزی بانک مرکزی و تناقض های موجود در آن درماه های پایانی سال هم براین نگرلنی ها افزوده است.

بانک مرکزی در۲ مورد مشخص اول به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد را تکذیب کرد اما هنگام حراج سکه طلا درمرکز مبادله طلا وارز که متعلق به خودش است، قیمت ها را براساس همان نرخ وچه بسا بیشتر،محاسبه وعرضه کرد.

درتناقض دوم هم درحالی که ذخایر ارزی کشور به شدت محدود بوده وبرای بسیاری از موارد ضروری مانند داروهای خاص، کمبود جدی وجوددارد، بانک مرکزی نه تنها تخصیص ارز مسافری راافزایش داد بلکه رقم آن رااز۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد والبته اخیرا آن را به ۵۰۰ یوروی قبلی بازگرداند.

یعنی در اوج صرفه جویی ارزی به مسافران متمولی که عازم تعطیلات نوروزی درخارج کشور بودند رانت ارزی اختصاص داد.

اطلاعات نوشت:این گونه تناقض ها ، فعالین اقتصادی را به شدت نگران کرده وباعث می شود امسال بسیار با احتیاط تر ومحتاط تر از سال های قبل گام بردارند.

درکنار این، فضای کسب وکار دراقتصاد ایران درسال جاری احتمالا تنش زا خواهد بود.

بی توجهی دولت به افزایش مزد کارگران مطابق نرخ تورم وتوجیه تراشی ودور زدن مفاهیم وکلمات قانون برای گذر از آن،بسان مسکنی موقت عمل کرده وممکن است در ادامه سال فضای کسب وکاررابا تنش همراه سازد.

تناقض در حرف وعمل تیم اقتصادی دولت ومبهم گویی دربرابر پرسش های صریح اقتصادی هم امسال احتمالا به اوج خود می رسد.چراکه امسال حجم این پرسش ها افزایش می یابد وممکن است تکنیک های حرف درمانی موجود نتواند آن را جوابگو باشد ولذا باز هم بی اعتمادی به افق اقتصادی افزایش یافته واز روزنه ای دیگر به انتظارات تورمی دامن خواهد زد.

رشد ۴۵ درصدی مالیات ها که اواخر اسفند سال گذشته با افزایش مالیات برارزش افزوده به ۱۰ درصد رسما کلید خورد ،نگرانی بزرگ دیگر مردم و تولیدکنندگان است.

چرا که دولت درباره نحوه تامین این افزایش شفاف سازی نکرده وبه طور مشخص نگفته است این مالیات قراراست چگونه واز چه مشاغلی وبه چه میزان تامین شود وبه همان سیاست مبهم گویی وکلی گویی روی آورده است.این موضوع اگر درکنار تناقض گفتار وعمل دولت دراقناع افکارعمومی گذاشته شود زمین بازی پر از نگرانی وابهام خواهدساخت که باعث هرز رفتن هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی خواهدشد.

تورم وافزایش نگرانی عمومی

یکی دیگر ازمسایل اقتصادی سال جاری که برای مردم بسیار حایز اهمیت است، رشد نرخ تورم است.

علی رغم آمارهای دولت، نرخ تورم درحال افزایش است وچشم انداز این افزایش هم اکنون درافزایش قیمت کالاها وخدمات که بیشتر آنها با ارز آزاد تامین می شود،قابل مشاهده است.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمارایران، دراسفندماه سال گذشته شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل(بهمن۱۴۰۲) ۲درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل(اسفند۱۴۰۱) ۳/۳۲درصد و در۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۴۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین گزارش دیگر مرکز آمارایران با موضوع متوسط قیمت کالاهای منتخب خوراکی دربهمن ماه سال گذشته نشان می دهد قیمت کالاهای خوراکی درمقایسه باسال قبل چه رشد دهشتناکی داشته است.

براساس جداول منتشره دراین گزارش وبه عنوان مشتی از خروار،بهای گوشت گوسفند۲/۹۲ درصد،گوشت گوساله ۴/۱۰۰درصد وکنسرو تن ماهی ۱۱۲ درصد،نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱ افزایش داشته واین الگو به سایر کالاها هم قابل تعمیم است.

حال اگر رشد قیمت مسکن، خدمات،آموزش،حمل ونقل ودیگر اقلام مصرفی خانواررادرکنار اقلام خوراکی قراردهیم،خواهیم دید که رشد هزینه های زندگی چقدرافزایش یافته وخبرسازی ها دراین باره تاچه حد نادرست است.

همچنین درخواهیم یافت که رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان وکارگران چقدر دربرابراین رشد هزینه ها اندک است واین شکاف تاچه حد بزرگ است. لذا کارشناسان اقتصادی باهشدارنسبت به این شکاف که مستقیما طبقه متوسط را هدف قرارداده ونقش این طبقه درجلوگیری دو قطبی شدن جامعه و تقسیم آن به فقر وغنی رامنتفی می کند، درباره تبعات اجتماعی-سیاسی وبروز تنش هاهشدار می دهند.

دراین باره،محمد نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید:۱۴۰۲سال سختی بود و پیش بینی می‌شود بودجه سال آینده فشارهای زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند و چالش‌های بیشتری پیش روی تولیدکنندگان قرار دهد.

وی می افزاید : سال سختی را پشت سر گذاشتیم و پیش بینی می  کنیم سال سختی را هم پیش رو داشته باشیم؛ شرایط انتخابات مجلس، ماه هایی که در پیش داریم تا مجلس جدید شکل بگیرد و در نهایت بودجه سال آینده که هنوز نهایی نشده است؛ همه نشان از فشارهای زیاد روی بنگاه  های اقتصادی دارد .

وی ادامه داد : تصور ما این است که حتما چالش های بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و این طلب می کند که همه ما در جهت مشارکت بیشتر و تدوین برنامه  های بهتر و چانه زنی بیشتر با دستگاه های حاکمیتی گام برداریم و سندهای راهبردی برای مجموعه های صنعتی خود تدوین کنیم و تلاش مضاعفی برای بهبود شرایط کشور داشته باشیم.

وی به وضعیت صنعت دارو به عنوان نمونه ای از شرایط پیش روی اقتصادی کشور اشاره وتصریح کرد:سیاست انقباضی بانک مرکزی همه صنایع فعال در بخش خصوصی از جمله صنعت دارو را با مشکل تامین سرمایه در گردش روبه‌رو کرده و امروز صنعت دارو مبتلا به یک بحران شده است.

نجفی عرب ادامه داد:رئیس کل بانک مرکزی خود به اجرای این سیستم انقباضی اذعان دارد با این حال این سیستم ، تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی را با کمبود روبه‌رو کرده است.

رئیس اتاق تهران اظهار می کند: خیلی از شرکت‌های دارویی را می‌شناسم که در پرداخت حقوق و دستمزدهای پایان سال گذشته کارکنان خود دچار مشکل شده‌اند و این برآمده از همین کمبود سرمایه در گردش در همه صنایع از جمله صنعت دارو است، امروز صنعت دارو به کل مبتلا به یک بحران شده است.

نجفی عرب می افزاید: بانک مرکزی این سیستم انقباضی را اجرا کرد تا نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد؛ کم کردن تورم بسیار خوب است، اما نه به قیمت کاهش تولید کشور. این مقام بخش خصوصی می گوید: همچنین رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارد این در حالی است که بسیاری از شاخص‌های قیمت براساس این نرخ تعیین می‌شود و این نرخ بر اقتصاد تاثیرگذار است.

وی تصریح می کند: شرایط اقتصادی کشور مطلوب فضای کسب و کار نیست و امیدواریم بانک مرکزی در سال جاری سیاست‌هایش را اصلاح کند و به ویژه سیاست خود مبنی بر مهار تورم و کاستن از نقدینگی کشور را با بستن درهای بانک‌ها به سوی شرکت‌های تولیدی کنار بگذارد؛ این سیاستی اشتباه است و در حالی در مورد واحدهای تولیدی فعال در بخش خصوصی اجرا می‌شود که شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند و منابع موردنیاز خود را از بانک‌ها می‌گیرند.

وی یادآور می شود: وقتی تولیدکننده نتواند با تمام ظرفیت کار کند قیمت تمام‌شده تولیدش بالا می‌رود و این امر خود به افزایش تورم می‌انجامد.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دلار رشد اقتصادی بانک مرکزی سال گذشته صنعت دارو نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۳۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "